ترجمة عقود قانونية

ترجمة الوثائق القانونية

يتم ترجمة الوثائق القانونية من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف على أيدي مترجمين قانونين لديهم إجادة في كل من اللغتين المصدر والهدف أيضًا لا بد أن يكون لديهم معرفة بالأنظمة القانونية لتلك البلدين حتى يتمكن من ترجمة الوثائق القانونية باحترافية مع عدم تواجد أخطاء، فإذا كنت تبحث عن مترجم قانوني ذو خبرة فعليك بشركة ايجي ترانسكريبت، وكن على ثقة في الحصول على خدمة ترجمة قانونية للوثائق باحترافية وجودة عالية بأسعار خاصة.

تعتبر الترجمة من أهم فنون الكتابة ونقل الحضارات، فهي تعنى مهارة نقل الكلام والأقوال والعبارات، بل والأفكار من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح النص المنقول. مما جعلها عمل شاق وفن ابتكاري وحرفة مهمة جداً على مر العصور، وفي نفس الوقت مسئولية وأمانة لنقل النصوص دون تغيير أو تحريف. فالترجمة فن له مبادئه وأساليبه الخاصة ويقال أيضاً أن الترجمة هي تعبير بلسان واضح عن لسان غريب.

وتعتبر نصوص ترجمة عقود قانونية من أهم أنواع النصوص المترجمة، فهي تتطلب مهارة نقل المعني بين لغتين قانونيتين تعبران عن نظامين قانونيين مختلفين. وهذا يعني أن المصطلح القانوني محدود سلفًا بالنظام القانوني الذي ينتمي إليه، وأنه لا يمكن فهمه إلا بفهم القانون، وبالتالي لا يمكن ترجمته إلى لغة أخرى إلا من خلال ذلك النظام القانوني. لذلك على مترجم النصوص القانونية أن يكون ملمًا بالنظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، وأن يترجم المصطلح القانوني للغة المنقول منها بما يقابله ويكافئه وظيفيًا من مصطلح قانوني في اللغة المنقول إليها. أي أن عليه اعتماد استراتيجية (التكافؤ الوظيفي).

تأتي نصوص الترجمة القانونية في مفهومها العام ضمن قسم التراجم العلمية، وهنا أريد أن أتحدث عنها بالتفاصيل لأهميتها، ونظراً لأن المعروف عموماً أن مصطلح ” القانونية ” ينصب أساسًا على المستندات والمحررات ذات المواضيع والصيغ القانونية مثل العقود والأحكام أو الصكوك الشرعية وبالتالي فإن ترجمتها إلى لغة أخرى تعتبر ترجمة قانونية بغرض تحديد قصد الصيغ والمصطلحات القانونية بدقة. ولذلك، فإن التركيز على الجوانب القانونية في المستند حين ترجمته يعد ترجمة قانونية في حين أن هذا المفهوم والتعريف في الواقع غير كاف، حيث أن الترجمة القانونية -من وجهة نظر القضاء ورجال القانون-هي الترجمة التي صاغها المختص قانونًا بمعنى إنها تتم وتُعتمد عن طريق الشخص أو الإدارة التي حددها النظام كي تثق وتٌصدق على الورقة المترجمة من لغة إلى أخرى من حيث المفهوم والحجية بصرف النظر عن موضوعها (سواءً كان الموضوع قانوني أم غير قانوني).

والهدف من ذلك كله هو إيجاد صيغة مناسبة وبديلة ومطابقة تمامًا للمستند الأصلي نصًا وموضوعًا، حيث يراعي فيه المترجم الأعراف والمصطلحات ذات الصلة بالموضوع، ويحرص على إبراز وتوضيح المفهوم الأصلي دون أي اختلاف أو غموض، ومن ثم يمكن اعتماد الترجمة من الجهة التي حددها القانون وبعد ذلك يطلق عليها ” ترجمة قانوني. “

أهمية ترجمة النصوص القانونية

في عصرنا الحالي، لا يمكن أن نتجاهل أهمية اللغات الأجنبية خصوصًا اللغتين الإنجليزية والفرنسية، هذا باعتبارهما أكثر اللغات الحية انتشارًا في العالم، وكذلك الترجمة من وإلى اللغة العربية لما لها من أهمية كبيرة. ولذلك نجدها تحتاج إلى كثير من الدقة والاحترافية لأن كلمة واحدة في اللغة الإنجليزية قد تكون لها أكثر من عشرة معاني واستخدامات مختلفة، كما هو الحال في اللغة عربية فهناك بعض الكلمات التي تحمل عدة مترادفات في الإنجليزية. وهنا تظهر ملكة المترجم ومهارته في اختيار واستخدام الكلمات المناسبة والبديلة للنص العربي المنقول إلى الإنجليزي أو العكس.